الجزایر ممنوعیت گسترده‌ای برای تمام فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها تحت قانون جدید وضع کرد

الجزایر با تصویب قانونی جدید، تمامی فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را از نظر قوانین ملی غیرقانونی اعلام کرده است. این اقدام با هدف حفاظت از سیستم مالی کشور و تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته است. بر اساس گزارشی از منبع خبری الجزایری فیل بلادی، قانون جدید که تحت شماره 25-10 در تاریخ 24 ژوییه 2025 منتشر شده، مستقیماً مقررات ضدپولشویی الجزایر را اصلاح و تشدید می‌کند.

این قانون، همه جوانب فعالیت‌های رمزارزی از جمله استخراج، خرید و فروش، نگهداری، ترویج و اداره پلتفرم‌های معاملاتی و کیف‌پول‌های دیجیتال را جرم‌انگاری کرده است. ماده 6a این قانون به‌روشنی هرگونه صدور، خرید، فروش، استفاده یا تبلیغ دارایی‌های رمزارزی را ممنوع اعلام کرده و این ممنوعیت حتی شامل استفاده از واسطه‌ها یا فعالیت‌های غیرمستقیم هم می‌شود. علاوه بر معاملات، استخراج رمزارز که پیش‌تر در مناطق جنوبی کشور به دلیل هزینه پایین برق رونق داشت نیز به صراحت غیرقانونی اعلام شده است.

مجازات نقض این قانون سختگیرانه است و بر اساس ماده 31a، متخلفان ممکن است از دو ماه تا یک سال حبس، جریمه نقدی بین 200,000 تا یک میلیون دینار، یا هر دو را تجربه کنند. در مواردی که فعالیت‌های رمزارزی در شبکه‌های سازمان‌یافته یا در ارتباط با جرایم مالی مانند پولشویی انجام شود، مجازات‌ها شدیدتر خواهند بود. کارشناسان حقوقی این قانون را تلاشی پیشگیرانه برای حفاظت از بخش مالی الجزایر در برابر ریسک‌های ناشی از نوسانات بالا و عدم شفافیت تراکنش‌های رمزارزی می‌دانند و معتقدند که این قانون با استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی که توسط گروه اقدام مالی (FATF) تدوین شده همسو است.

موضع سختگیرانه الجزایر در قبال دارایی‌های دیجیتال، برخلاف روند رو به رشد پذیرش و تنظیم رمزارزها در بسیاری از کشورهای دیگر است. برای مثال، ایالات متحده اخیراً با تصویب «قانون GENIUS» قدم مهمی در قانون‌گذاری رمزارزها برداشته که توجه ویژه‌ای به تمایز بین استیبل‌کوین‌های پرداخت محور و سرمایه‌گذاری دارد و تلاش می‌کند این دارایی‌ها را در چارچوب نظام مالی قانونمند ادغام کند. حتی در بازارهای در حال توسعه نیز نگرش‌ها به رمزارز تغییر کرده است؛ برای نمونه پاکستان که زمانی موضعی کاملاً ضد رمزارزی داشت، اخیراً سیاست‌های خود را تعدیل کرده و تلاش می‌کند وارد فرآیندهای تنظیم مقررات شود تا از فناوری بلاک‌چین برای افزایش شمول مالی و توسعه اقتصادی بهره‌مند شود.

در نهایت، این قانون جدید الجزایر که ممنوعیت جامع رمزارزها را اعمال کرده است، نشان‌دهنده رویکردی محافظه‌کارانه است که با هدف جلوگیری از تهدیدات بالقوه اقتصادی و مالی در سطح ملی وضع شده و تفاوت مشخصی با جریان غالب جهانی دارد که بیشتر به سمت تنظیم و پذیرش هوشمندانه این فناوری‌ها حرکت می‌کند.